نعم ، هما بالنسبة إلى نفي اعتبار ما عدا التواتر باقيان على الاعتبار ، ولازمهما عدم حجّيّة البيّنة العادلة مع الصحو ، فلا بدّ من الالتزام بتقييد اعتبار البيّنة بغير الصحو .
وأمّا المقام الثالث - وهو لزوم انحفاظ جهة الصدور في مقام الاستناد إلى الرواية واستنباط الحكم منها - فحاصله أنّه مع موافقة هذا المضمون لما مرّ عن أبي حنيفة في كلام الشيخ في الخلاف لا يبقى وثوق عقلائي بانحفاظ جهة الصدور فيها ، التي لا بدّ من مراعاتها ، كلزوم رعاية الصدور والظهور في صحّة الاستنباط وإن لم تكن الرواية بحسب المضمون منافية لإطلاق ما دلّ على حجّيّة العدلين في ثبوت الهلال ، بل مقيّدة لإطلاقه ، كما مرّ غير مرّة ، إلّا أنّ هذه الموافقة ترفع الوثوق العقلائي بجهة الصدور ، فيصير صدورها لبيان الحكم الواقعي مشكوكا فيه أو موهوما ، فلا يصلح لتقييد إطلاق ما دلّ على حجّيّة العدلين في الهلال .
ويؤيّد صدورها تقيّة كيفيّة البيان ، فإنّ قوله عليه السّلام : « إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّى بالتظنّي » « 1 » وكذا قوله عليه السّلام في صحيح محمّد بن مسلم : « وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية » « 2 » ؛ فإنّ الرأي والعمل بالظنّ من أعمال المخالفين وعاداتهم ؛ لأنّهم يعتمدون على شهادة كلّ أحد بالرؤية ولو كان رجلا واحدا متظاهرا بالفسق « 3 » ، وهذه النصوص تردعهم بأنّ شهادة الرجل الواحد مظنّة التهمة ، فلا يعتمد عليها ، بل لا بدّ حينئذ من حصول العلم بالشياع الموجب له ، ولا ربط له بالبيّنة العادلة عندنا .
فهذه النصوص نظير ما دلّ على صحّة الصلاة بزيادة ركعة إذا جلس في الركعة الرابعة بمقدار التشهّد ؛ فإنّ ذلك وإن كان أخصّ من عموم ما دلّ على بطلان الصلاة بالزيادة لاختصاصه بحالة خاصّة ، وهي الجلوس في الركعة الرابعة بمقدار التشهّد ، فمقتضى الصناعة تقييد إطلاق أدلّة مبطليّة الزيادة به ، إلّا أنّ موافقته لمذهب العامّة تمنع عن صلاحيّته للتقييد ؛ لأنّ هذه الموافقة ترفع جهة الصدور ، فتسقطها عن الاعتبار ، فارتفاع جهة الصدور بموافقة العامّة لا تختصّ بباب تعارض الخبرين ، بل الموافقة المذكورة تسقط الرواية عن الحجّيّة وإن لم يكن هناك تعارض .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 6 .
( 3 ) . راجع بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 81 .