بأنّ معنى الأصل أنّ الشهر المعيّن - كشعبان مثلا - واقع ثابت ، فالأصل استمراره إلى أن يتحقّق زواله ، ولا يتمّ ذلك إلّا بمضيّ ثلاثين ، وكذا القول في غيره ، أو نقول : إذا حصلت الخفية للهلال - وهو المحاق - فالأصل بقاؤها وعدم إمكان الرؤية إلى أن يتحقّق خلافه بمضيّ ثلاثين ، ولكن ذلك متوجّه في الشهرين والثلاثة ، أمّا في جميع السنة - كما هو المفروض - ففيه إشكال ؛ لبعده ، وعدم وجود نظيره ، ومن ثمّ قال جماعة من الأصحاب - منهم العلّامة ، والشهيد في الدروس - بالرجوع إلى رواية الخمسة ، ولا بأس به ؛ عملا بالرواية ، وقضاء العادة ، لكن يبقى الإشكال فيما لو غمّ بعض السنة خاصّة ، كما هو الواقع ، وحينئذ فعدّ الثلاثين للشهرين والثلاثة أقوى ، وفيما زاد من الشهرين والثلاثة نظر . « 1 » انتهى .
فقوله رحمه اللّه هنا : « وظاهر الأصول ترجيح الأصل » إشارة إلى ما استشكله في المسالك .
قال المصنّف قدّس سرّه : « والعلوّ » . « 2 »
وقال الشارح ( أجزل الله فتوحه ) : « وإن تأخّرت غيبوبته إلى بعد العشاء » . « 3 »
أقول : قال المنجّمون : إذا كان بعد المعدّل فيما بين عشر درجات واثنتي عشرة درجة ، وبعد السواء أزيد من عشر درجات ، يكون الهلال ممكن الرؤية ، ويرى ضعيفا ، وإن كان بعد المعدّل فيما بين اثنتي عشرة درجة وأربع عشرة درجة ، يكون رؤية الهلال معتدلا ، وإن كان بعد المعدّل فيما بين أربع عشرة درجة وستّ عشرة درجة ، يرى الهلال ظاهرا منيرا ، وإن كان بعد المعدّل فيما بين ستّ عشرة درجة وثمان عشرة درجة ، وبعبارة أخرى : إذا زاد بعد المعدّل عن بعد السواء ، يرى الهلال عاليا ، سيّما في الليلة الثانية ؛ فإنّ غيبوبة الهلال تتأخّر إلى بعد العشاء .
هذا هو المعتبر عندهم ، ولكن لا اعتبار له في الشريعة الغرّاء القويمة ، وفي الطريقة البيضاء المستقيمة .
والمخالف في ذلك المفيد فيما حكي عنه « 4 » ، وصريح الصدوق ابن بابويه في المقنع « 5 » ،
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 56 - 57 .
( 2 ) . اللمعة الدمشقيّة ، ص 58 .
( 3 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 113 .
( 4 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 416 .
( 5 ) . المقنع ، ص 183 .