أو را قاضى كرده ، از جمله [ أهل ] افتاء عامّه بود . در زمان جناب صادق عليه السلام فتوا از أبى يوسف نبوده ، أهل افتاء نبوده ؛ پس أحاديث صادقيّه از اين راه نيز حمل بر تقيّه ، بىوجه وبىسبب خواهد [ بود ] . با وجود أبى حنيفة ، أبو يوسف وثوري أهل افتاء نبودهاند ، وثوري هر چند [ معاصر ] حضرت بود ، ولى از جملهء مفتين نبود تا تعقّل امكان حمل أحاديث صادقيّه بر تقيّه شود . بر فرض تسليم كه ثوري معاصر حضرت بوده ، از [ أهل ] افتاء هم بود ، با وجود اشتهار فتواى عمر ، وأبى حنيفة وغيرهما از رؤساء ومؤسّسين عامّه بر عدم اعتبار رؤيت قبل از زوال ، حمل أحاديث اعتبار بر تقيّه به سبب فتواى ثوري موهون موهوم است .
خلاصه حمل أحاديث قول اوّل بر تقيّه - كما صنعه البعض « 1 » - موهوم مرجوح است ، وجهي وسببي ندارد ، از راه قلّت فكر واطّلاع گفته وكرده ، نبايد گوش داد . واگر أحاديث قول دوم ظاهر الدلالة بر عدم اعتبار رؤيت قبل الزوال مىشد ، حمل بر تقيّه متعيّن بود ، چون ظهور دلالت بر مدّعى ندارد ، با اغماض از ظهور دلالت بر اعتبار ، از أصل سقوط وخلوّ از اعتبار دارد وشهرت با اغماض چشم از وهن جابر بر سند حديث ضعيف مىشود كه حديث ضعيف السند به اعتبار انجبار به شهرت مقبول مىشود ، هر چند شهرت فتواى متأخّرين باشد ، نه اينكه دلالت موهومهء مرجوحه وظاهرهء راجحه مىكند .
اگر گويى : از جمله مرجّحات منصوصه براي يكى از حديثين متعارضين ، عرض به كتاب الله است كه هر يك از حديثين شخصيّين أو صنفيّين متعارضين موافق كتاب الله شد ، بايد اخذ كرد ، عمل نمود ومخالف كتاب را مطروح ، ومضروب بر جدار ساخت ، پس أحاديث قول اوّل كه دلالت دارند بر اعتبار رؤيت قبل از زوال به اينكه دليل براي ليلهء ماضيه از اينكه مخالف دو آية است كه
أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
« 2 » ،
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
« 3 » بايد مطروح كرد ، وأحاديث قول دوم كه دلالت بر عدم اعتبار رؤيت يوم ثلاثين دارد مطلقا از راه موافق بودن با دو آية بايد اخذ كرد ، عمل نمود .
در جواب مىگوييم : بلى موافق بودن حديث با كتاب الله از جمله مرجّحات منصوصه
هامش
( 1 ) . مانند شيخ حرّ عاملي رحمه اللّه در وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 280 ، ذيل حديث 6 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 187 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 185 .