فخر الدين ونيز شيخ بهائى كروى بودن زمين را اثبات كرده بودند « 1 » ، صاحب حدائق - شايد به دليل بىاعتنايى به علم هيئت وبر اثر ناآشنايى با آن - مدّعى نفى كرويت زمين شد وگفت : روايات صحيحه بر مسطح بودن زمين دلالت دارند ! چنان كه در باب دوم گذشت . « 2 »
بدينسان ، با بررسى عميق ، منصفانه وهمه جانبه - نه شتابناك وسريع وبدون اطلاع از مسلّمات علم هيئت ونجوم - بسيارى از اختلافها رخت برمىبندد ودر صورتي كه اختلافى باقي بماند راه چاره اين است كه طبق يكى از دو نظر عمل شود . چون در هر دو طرف اختلاف فقيهانى هستند مانند امام خمينى وآية الله خوئى وبه هر يك از دو نظر كه پس از بحث وبررسى وبه نتيجهء واحد نرسيدن عمل شود ، آن عمل بىدليل وبدون حجت نخواهد بود . اگر مكلّف در پارهاى از مسائل به نظر فقيه ديگر مساوى با مرجع تقليدش عمل كند مجزى است وبه فتواى بسيارى از فقيهان تبعيض در تقليد جايز است « 3 » وبر اثر آن عرش خدا به لرزه درنمىآيد .
بنابراين ، در خصوص مسائلي كه اختلاف در آنها در جامعه بروز وظهور شديدي دارد مثل حلول ماه ، براي حفظ آبروى مذهب تشيّع اگر به نظر مشهور يا مطابق احتياط - هر جا احتياط ممكن وبىمشكل باشد - عمل شود به هيچ جا لطمه نمىخورد . خصوصا با توجه به پيچيده بودن موضوع واستظهارهاى ظنّى ومانند آن ، هيچ كس نمىتواند آن قدر به نظر خود جازم باشد كه عمل به نظر مشهور خلاف نظر خود را ، مايهء فسق وعمل نكردن به وظيفة بداند . مىدانيم كه در همين مسألهء هلال ، موضوعي كه الآن بطلانش براي ما از بديهيات است يعنى قول به عدد ، در روزگارى طرفدارانى قرص ومحكم مثل شيخ صدوق وشيخ مفيد رحمهما اللّه داشته است . پس چندان هم نبايد نظري كه با اينهمه مقدّمات ظنّى واستدلالي به دست مىآيد محكم ولا يتغيّر جلوه كند كه اگر مكلّفان به نظر عده زيادى از
هامش
( 1 ) . ر ك : جمع پريشان ، ج 2 ، مقالهء 15 .
( 2 ) . متن كامل سخن ايشان در جلد سوم همين مجموعه ( بخش سوم ) خواهد آمد .
( 3 ) . فقيه مسلّم صاحب عروه گويد : « إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم ، كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة ، أو الورع أو نحو ذلك ، فالأولى - بل الأحوط - اختياره » ( العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 29 - 30 ، مسأله 33 ) . همچنين فقيه متبحّر صاحب وسيله گويد : « إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما ، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر » ( وسيلة النجاة ، ص 10 ، مسأله 8 ) .