شرح
لمنع الوقف عليه .
ثمّ نقل عن كثير من القدماء جواز الوقف على الكافر مطلقاً ، بل عن مجمع البيان الإجماع على جوازه وكون الخلاف في إعطاء الزكاة والفطرة والكفّارات ، فلم يجوّزه أصحابنا .
ثمّ أشار إلى ما وقع فيه من الخلاف بين الفقهاء « 1 » ، وعلّل للقائلين بالجواز بعموم « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » ، وبكون ذلك تأليف قلوبهم وجلبهم إلى الإسلام ، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : « أنّ لكلّ كبد حرّاء أجرٌ » ، وأوّل النهي عن موادّة الكافر بأنّه من حيث كونه محادّاً ومحارباً ، وإلّا لحرم محادثتهم والتعارف معهم . وعند التعارض بين وجوه المنع والجواز فالرجحان لوجوه الجواز ، مع أنّ النهي عن الموادّة لا يقتضي الفساد بل أقصاه الاثمّ ، إلّا إذا كانت الموادّة بنفس الوقف ؛ بأن كان الوقف مصداقه . هذا حاصل كلام صاحب الجواهر في بيان ما يمكن الاستدلال به لجواز الوقف على الكافر مطلقاً .
ثمّ إنّه قدس سره بعد بيان وجوه الجواز في المقام ناقش في الجواز بوجوه « 2 » :
1 - إمكان إرادة الذمي من الكافر في كلمات الأصحاب ؛ حيث حكموا بجواز الوقف عليه ، كما احتمل ذلك الشهيد وجماعة من الفقهاء . وإلّا فكان الوقف على الحربي ممنوعاً عندهم قطعاً .
2 - خروج الوقف عن معقد الإجماع المنقول من الأصحاب ؛ نظراً إلى أولوية الوقف عن الوصية في المنع ، مع اتّفاق الأصحاب على منع الوصية للكافر ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع على ذلك .
هامش
( 1 ) . مجمع البيان 9 : 408 .
( 2 ) . جواهر الكلام 28 : 30 - 32 .