شرح
إمكان بيع الموجر العين المستأجرة حال حياته بشرط التسليم بعد انقضاء أمد الإجارة . بخلاف الوقف ؛ حيث إنّ الواقف محروم وممنوع عن جميع المنافع وجميع التصرفات ، مع عدم تطرّق الفسخ والإقالة في الوقف بخلاف الإجارة .
أمّا إجارة الدابّة أزيد من عمرها فلا إشكال في بطلانها ؛ لأنّ تملُّك ثمن المقدار الزائد من الأكل بالباطل ؛ لأنّه بلا عوض . وبذلك اتّضح ما في كلام صاحب العروة من الإشكال .
وثانيها : أنّه لو كان الموقوف باقياً في ملكه ، لرجعت إليه قيمته كالملك الطلق . والتالي باطل ، فالمقدم مثله .
وقد يُردّ ذلك : بإمكان كونه في ملكه محبوساً بحيث لا يباع ولا يوهب ، كما وجّهوا بذلك كونه محبوساً على ملك الموقوف عليه .
ولكن هذا الإشكال يناسب الاستدلال لذلك بمنع الواقف عن التصرّفات الناقلة في العين الموقوفة . وليس هذا مقصود المستدلّ ، بل مقصوده أنّ في موارد جواز بيع العين الموقوفة - كما لو تنازع الموقوف عليهم أو توقّف الانتفاع على بيعها وتبديلها بعين أخرى - فلو قلنا ببقاء العين الموقوفة في ملك الواقف بعد الوقف فلا مناص من الالتزام برجوع قيمتها حينئذٍ إلى الواقف ، وهذا مخالفٌ لفتوى الأصحاب بصرفها في جهة الوقف .
والجواب : أنّ هذا الاستدلال إنّما يتمّ بناءً على كون فتوى الأصحاب بصرف القيمة في جهة الوقف بمقتضى نفس الوقف وماهيته ، لا بدليل النصّ الخاصّ أو الإجماع . وسيأتي البحث عن ذلك ، إن شاء اللَّه .
وثالثها : بما ورد في نصوص الوقف من الألفاظ والتعابير الظاهرة في زوال ملك الموقوف عليه وقطعه عن الواقف ، كقوله عليه السلام : « وإنّ الذي كتبت من أموالي