شرح
ويرد على ما أشار إليه من محذور القول بصحّة الوقف من عدم صلاحية الانقراض للسببية أنّه يقتضي عكس ما قال كما سيأتي بيانه في شرح ختام هذه المسألة .
ويرد على مناقشته الأولى بأنّ كون الوقف مجرّد إيقاف من غير إفادة الملك مردودٌ بما بيّنّاه في تقوية القول المشهور بانتقال العين الموقوفة إلى ملك الموقوف عليه .
وعلى مناقشته الثانية بأنّ الوقف على زيد الخ لا يرجع إلى التمليك الموقّت ، بل تمليكه للغير مستمرّ وإنّما التعدّد والترتيب في مصاديقه وأفراده .