( مسألة 51 ) : لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة مطلقاً ، فإن تردّد بين أشخاص محصورين يقرع بينهم على الأقوى ( 1 ) ،
شرح
والإجارة ؛ خصوصاً في امورٍ لا يكون مباشرة الوصيّ للعمل بالوصيّة مناسباً لشأنه عرفاً .
ولكن هذا كلّه إذا لم يشترط الموصى عليه المباشرة بجميع موارد الوصيّة ، وإلّا فيجب عليه المباشرة في جميع ذلك إذا قَبِل الشرط ، بل وإن ردّ ما دام لم يبلغ الردّ إلى الموصي .
ثمّ الماتن قدس سره لم يتعرّض لعزل الوصيّ نفسه حال حياة الموصي . والوجه فيه - ظاهراً - عدم تحقّق ذلك في الخارج ؛ نظراً إلى عدم فعلية ولاية الوصيّ حال حياة الموصي ، ولا يُتوقّع منه المداخلة في شيء من أمور الموصي وأمواله لكي يُفهم من عدم مداخلته عزله نفسه .