دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — صفحة 17
. . . . . . . . . . أقسام الشركة وأسبابها [ أقسام الشركة ] قد قسّم الفقهاء الشركة من جهات : الأولى : تقسيمها من جهة سنخ وجود سببها إلى تكوينية واعتبارية . الثانية : تقسيمها من جهة سبب حصولها إلى مزجية ، وهي ما كان سببها الامتزاج الرافع للتمييز ، وإلى غير مزجية . ثمّ المزجية إلى ظاهرية وواقعية . والظاهرية إلى قهرية واختيارية . والواقعية إلى عقدية وغير عقدية . ثمّ الواقعية غير العقدية - وهي ما كان سببها غير العقد - إلى قهرية كالإرث المشترك ، واختيارية كالحيازة والإحياء على وجه الاشتراك . والأصح أنّ المزجية كلَّها من قبيل الواقعية ؛ لعدم اعتبار قصد الشركة في الواقعية المزجية بعد ارتفاع التمييز . وقسّموا الواقعية العقدية إلى ما كان سببها عقد ناقل - غير عقد الشركة - إمّا بالتشريك أو بغير التشريك ، وما كان سببها عقد الشركة . وهذا النوع من الشركة العقدية هو المعقود لأجله البحث في كتاب الشركة .