تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
( مسألة 1 ) : من كانت له زوجة واحدة ، ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة معها في كلّ ليلة ، بل ولا في كلّ أربع ليالٍ ليلة على الأقوى ، بل القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلّقة ؛ لا هي ذات بعل ولا مطلّقة ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 288
شرح
لا أقلّ من احتماله فلا يمكن الاعتماد عليه مع أنّه دليل لبّي يؤخذ بالقدر المتيقّن منه وهو اشتراط ذلك في أصل العقد بمعنى بطلان العقد بمخالفته أو ترتّب الطلاق عليه ؛ دون مجرّد شرط ذلك في ضمن العقد من دون ترتّب هذا الأثر عليه . وأمّا استشهاد الإمام عليه السلام بالكتاب للاستدلال في خبر العيّاشي وإن كان ظاهره كون شرط ترك التزوّج والتسرّي مخالفاً للكتاب إلّا أنّها مقطوعة لقطع الواسطة بين العيّاشي ومحمّد بن مسلم لعدم معاصرتهما .

حقّ القسم

1 - إنّ من حقوق الزوجة على الزوج حقّ القسم وقد تعرّض السيّد الإمام الراحل قدس سره إلى بيان أحكامه في ضمن مسائل . ولا يخفى : أنّه لا خلاف ولا إشكال في أصل وجوب القسمة في الجملة ، فاتّفقوا في وجوب القسمة بين الزوجات إذا كُنَّ أربعاً بعد الابتداء بها . وإنّما الخلاف في غير ذلك . ومنشأ الخلاف في أنّه هل تجب القسمة بنفس العقد والتمكين أم يتوقّف على الشروع في القسمة فتجب استدامتها . وأنّ القسمة هل هي حقٌّ للزوج خاصّةً أو مشترك بينه وبين الزوجة ؟ فالمشهور وجوب القسمة ابتداءً بمعنى وجوبها بالعقد والتمكين كالنفقة ، كما