ومع فقده للحاكم الشرعي ( 1 ) .
تحرير الوسيلة 2 : 14
شرح
مع وجود المعارض - وهو حياة الأب - فعند عدم المعارض ثابتة بالفحوى ، فهذه الرواية لا تتمّ دلالتها على المطلوب في نفسها ، فضلًا عن كونها أظهر مطلقات النصوص الدالّة على ثبوت الولاية للجدّ حتّى مع فرض حياة الأب ، فلا تصلح لتقييد الإطلاقات قطعاً .
ولاية الحاكم الشرعي
1 - إنّ الكلام تارة : في ولاية الحاكم على نكاح اليتامى الصغار ، وأخرى : في سائر شؤونهم ، فالبحث في مقامين : أمّا المقام الأوّل ، فالظاهر ثبوت الولاية للحاكم في صورة فقدان الوصيّ ولو من باب الحسبة ؛ لأنّه القدر المتيقّن ممّن يجوز له التصدّي لشؤون اليتيم حينئذٍ . وقد نفى في « مفتاح الكرامة » الخلاف في ذلك ، حيث قال : « وأمّا أنّهما إن فقدا فالولاية للوصيّ لأحدهما ، فإن فقد الوصيّ فالحاكم ، فلا خلاف في ذلك ولايةً وترتيباً ، ولا في كون المراد بالحاكم - حيث يطلق - من يعمّ الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى . ويستفاد من بعض الأخبار ثبوت الولاية للحاكم مع فقد الوصيّ ، والمؤمنين مع فقده » « 1 » . والظاهر أنّ مقصوده من « الأخبار » ما ورد في باب الوصيّة من الأخبار الدالّة على ذلك ، وقد ذكرناها في كتاب الوصيّة من « دليل تحرير الوسيلة » . هذا مضافاً إلى ما دلّ على ثبوت الولاية العامّة للفقيه الجامع .هامش
( 1 ) - مفتاح الكرامة 5 : 257 .