شرح
يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل » « 1 » . ويرد عليها الإشكال الوارد على الصحيحة السابقة ، مضافاً إلى ضعف سندها . فتحصّل : أنّ مقتضى التحقيق الأخذ بمدلول الآية والنصوص المزبورة ، فيعتبر الرشد والبلوغ معاً في نفوذ تصرّفات الصبيّ ، واللَّه العالم . الثالثة : أنّه قد ورد في ذيل كلام السيّد الماتن ، عدم تأثير لكون تصرّف الصبيّ في غاية الغبطة والصلاح ؛ في مشروعية معاملاته ؛ ونفوذ تصرّفاته ، والوجه في عدم تأثيره أنّ المعاملات إمضائية ؛ بلا تأسيس فيها للشارع ، فيكون منع الشارع عن معاملات غير البالغ ، ردعاً لسيرة العقلاء الجارية في مورد الغبطة والصلاح ، فلا أثر لكون معاملة الصبيّ في غاية الغبطة والصلاح ؛ بعد فرض عدم إمضاء الشارع ، بل ردعه . وأمّا ما قاله قدس سره : « من عدم تأثير لإذن الوليّ في الصحّة » فقد عرفت ممّا بيّناه :
أنّ الأقوى تأثيره في الأشياء غير الخطيرة إذا كان الصبيّ مميّزاً . ولكنّه يرجع إلى التفصيل السابق بين الخطير وغيره ، فالحقّ مع السيّد الماتن قدس سره في المقام .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 410 ، كتاب الحجر ، الباب 1 ، الحديث 4 .