وفي الرهن هل يشترط فيه القبض ؟ قال : إنّ المحققين لا يرون اشتراطه ، لأصالة عدم الاشتراط عند إطلاق صيغ العقود . وكذا في مكاتبة العبيد إن علم المالكون فيهم خيراً ، يرى السيوري أنّ الأمر في قوله تعالى : « فَكاتِبُوهُمْ » للندب ؛ لأصالة عدم الوجوب . ونجده يستعين بعدد من القواعد الأصولية مرجحات للخلاف ، مثل إذا علق الحكم على وصف مشعر بالعلية روعي الوصف ، وأنّ لفظي الحل ورفع الجناح لا يقتضيان أكثر من الجواز ، وأنّ نفي الفعل قد لا يقصد به نفي حقيقة الفعل بل نفي صفة الأولوية ، وأنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على البطلان . وهكذا نجد حشداً من القواعد الأصولية مرجحات في انتزاعاته للحكم الشرعي من النص مستفيداً منها ، فهو ليس مفسراً وحسب ، بل اصولياً دلالياً منتزعاً للحكم الشرعي باستخدام أدوات بحثية جاءت من تراكم الخبرة في الاستدلال مشكّلةً هرم القواعد الأصولية التي صارت في زمنه وما بعده منهجاً واسعاً للاستدلال من النصوص .