ج - الإجماع المنقول :
لم يكن الإجماع المنقول مطروحاً في أكثر كلمات المتقدمين ، بل لم يستدلّ به أحد في مسائل الفقه المختلفة إلى زمان العلّامة الذي كان أوّل من صرّح بحجيته « 1 » .
وقيل : إنّ أوّل من طرح ذلك المحقق ثمّ من بعده العلّامة « 2 » ؛ لأنّ التركيز كان على الإجماع المحصل .
وقد وقع الخلاف بين الأعلام « 3 » في حجّية الإجماع المنقول ، والسبب في ذلك هو أنّ الالتزام بحجية خبر الواحد لا يعني بالضرورة التزاماً بحجية الإجماع المنقول ؛ لإمكان الالتزام بحجية الأوّل دون الثاني « 4 » ؛ وذلك لأنّ أدلّة حجّية الخبر لا تشمل كلّ خبر مهما كان نوع المخبر به ، بل هي مختصّة بالخبر الحسّي الحاكي عن حكم شرعي أو شيء ذي أثر شرعي ؛ فهو الذي يصحّ أن يعبّدنا الشارع به ، وإلّا فلا يكون مشمولًا لأدلّة حجّية خبر الواحد .
ومن المعلوم أنّ الإجماع المنقول - باستثناء الإجماع التشرّفي والدخولي - المحكي فيه هو نفس أقوال العلماء ، وهذه الأقوال لا هي حكم شرعي ولا ذات أثر شرعي « 5 » .
وقد حاول البعض التخلّص من هذه المشكلة ، كما سيتضح ذلك من خلال البحوث المقبلة .
ثمّ إنّ الإجماع المنقول قد يكون منقولًا بالتواتر ، وقد يكون بالآحاد :
أمّا المنقول بالتواتر :
فهو عبارة عن قيام عدد كبير من الأعلام بنقل الإجماع في مسألة بحيث يؤدّي نقلهم إلى العلم بثبوت المنقول .
ونقل الإجماع بهذه الصورة حكمه حكم المحصّل من جهة الحجّية ؛ لأنّه يؤدّي إلى العلم باتّفاق المجمعين ومطابقة ما يقولونه لقول المعصوم عليه السلام « 6 » .
هامش
( 1 ) - نقل ذلك عن العلّامة المحقق الآشتياني في بحر الفوائد 1 : 117 ، سطر 3 .
( 2 ) أوثق الوسائل : 109 ، سطر 24 .
( 3 ) معالم الدين : 180 . نهاية الأفكار 3 : 96 .
( 4 ) الهداية في الأصول 3 : 151 .
( 5 ) أصول الفقه 2 : 114 - 115 .
( 6 ) انظر : أصول الفقه 2 : 114 .