وسائر المساجد ، قائلًا بشأن عدم جواز دخول الكفار إلى المسجد الحرام :
« لا يجوز لمشرك ذمي أو حربي دخوله إجماعاً لقوله تعالى :
« فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا »
» .
وقد استدل بما يلي على عدم جواز دخولهم سائر المساجد :
1 - احترام المسجد : « لأنّه مسجد فلا يجوز لهم الدخول إليه كالحرم » .
2 - وجوب تجنيب المسجد النجاسات : « ولقوله عليه السلام جنبوا مساجدكم النجاسة » .
وسنثبت فيما بعد ان هذين الدليلين من فروع الاستدلال بتلك الآية الشريفة .
3 - ان منعهم كان مشهورا في صدر الاسلام : « ولان منعهم كان مشهورا » .
4 - « لعدم انفكاكهم من حدث الجنابة والحيض والنفاس وهذه الأحداث تمنع من المقام في المسجد » .
5 - لعدم ارتباطهم بالمساجد : « ولأنهم ليسوا من أهل المساجد » .
6 - « ان منعهم من الدخول فيه إذلالا لهم وقد أمرنا به » .
وقال : « وقال أكثر العامة يجوز لهم الدخول باذن المسلم لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد . . . ولو سلم لكان في صدر الاسلام » « 1 » .
وقد استند صاحب الجواهر إلى نفس هذه الأدلّة أيضاً مع هذا الفارق وهو قيام إجماع فقهاء الشيعة على عدم جواز دخولهم المساجد فقال :
« . . . كما صرح باجماعهم عليه في المسالك ، بل في المنتهى نسبته إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام » « 2 » .
هامش
( 1 ) - « تذكرة الفقهاء » ، العلّامة الحلّي 1 : 445 ، الطبعة الحجرية .
( 2 ) - « جواهر الكلام » ، محمد حسن النجفي 21 : 278 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت .