الرابعة عشر : الظاهر أنّ للمجنون والسفيه والمشلول والأبكم والأعمى والأصمّ والطفل غير المميّز
الخامسة عشرة : [ في معنى الإمساك والتسريح ]
قال اللّه تعالى : وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ « 2 » . وقال تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ . . . فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ « 3 » . يحتمل كون الإمساك بالمعروف في الآية الأولى هو النكاح الجديد ، والمراد بالتسريح بالمعروف هو تخلية طريقها وعدم حبسها وعضلها ، فلا تدلّ الآية على وجوب الطلاق . ويحتمل أن يفهم من الآية أنّ الإمساك بالمعروف والتسريح بالمعروف غير مقيّد عرفا بسبق الطلاق وبلوغ الأجل ، والمناط هو عدم جواز إمساك الزوجة ضرارا لأجل الاعتداء ، فلا حقّ للزوج في جميع الحالات سوى أحد الطريقين وهذا الاحتمال أظهر بالنسبة إلى الآية الثانية ، فإنّ إطلاقها أو انصرافها يشمل فرض بقاء المرأة على زوجيّتها بنكاح ثالث ، وليست مختصّة بالمعتدّة ليراد من الإمساك ، المراجعة ، ومن التسريح تركها حتى تنتهي العدّة ، فإنّه خلاف الظاهر . فإذا لم يقم الزوج بالأمرين يقوم الحاكم مقامه في طلاق زوجته - واللّه العالم - والآية تجري