[ الثالثة : لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فأدعى الغريم التسليم إلى الموكّل ولا بينة ]
الثالثة : لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فأدعى الغريم التسليم إلى الموكّل ولا بينة ففي الالزام تردد بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء وبين الحكم والغاء دعواه لان التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء والأول أشبه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا وجه للتأخير مع عدم ثبوت دعوى التسليم إلى الموكل والظاهر من كلام الماتن حيث قال والأول أشبه ان الوقوف في الحكم أقوى في نظره ولكن صاحب الجواهر فسر قوله والأول أي الالزام بذلك واللّه العالم .