ولو استغلقت اشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكن الواحد وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين ( 1 ) .
شرح
اشارته ما دام لا تفيد اليقين لا أثر لها .
( 1 ) تأمل صاحب الجواهر في كون المراد داخلا في باب الشهادة والظاهر انّ ما أفاده في محله فان عدم اعتبار أخبار العدل الواحد أو الثقة يحتاج إلى الدليل نعم في اثبات كون مدعى المدعي حق يحتاج إلى الشهادة فيلزم أن يشهد الشاهدان بالشهادة الحسية أن ما يدعيه المدعي حق ولكن يمكن أن يقال إن الترجمة شهادة على الشهادة فيلزم التعدد بمقتضى النص لاحظ حديث غياث بن إبراهيم « 1 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 44 .