[ لواحق هذا الباب وهي ستّة ]
لواحق هذا الباب وهي ستّة :
الأولى : الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال شرائط القبول ولو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عتقه أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب وأعادها أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت ثم تاب وأعادها فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه لاهتمامه بإصلاح الظاهر لكن الأشبه القبول .
الثانية : قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا وقيل تقبل مطلقا وقيل تقبل الّا على مولاه ومنهم من عكس والأشهر القبول الّا على المولى ولو اعتق قبلت شهادته وعلى مولاه وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط اما المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا قال في النهاية تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه وفيه تردد أقربه المنع .
الثالثة : إذا سمع الاقرار صار شاهدا وان لم يستدعه المشهود عليه وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع والإجارة والنكاح وغيره وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية وكذا لو قال له الغريمان لا تشهد علينا فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه مسترسلا .
الرابعة : التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول