. . . . . . . . . .
شرح
الوقت ينهى عنه وهذا واضح ظاهر وأخرى يأمر الزوجة بضد ما امر به الشارع كأن يقول أبقي هنا عندي أو اجلسي في البيت ومن المقرر في الأصول ان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فأمر الشارع بالحج لا يقتضي النهي عن البقاء في البلد فيقع التزاحم بين التكليفين لكن المعروف بين القوم أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق مضافا إلى النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه محمد يعني بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام « 1 » ويجوز للزوج منعها عن الخروج في أول الوقت مع امكان الخروج بعده إذا مر الخروج بيد الزوج ومع منعه لا يجوز للزوجة الخروج لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقالت : يا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأة فقال : لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته الّا باذنه ولا تصوم تطوعا الّا باذنه ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها الّا باذنه وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها قالت : يا رسول اللّه من أعظم الناس حقا على الرجل قال : والده قالت : فمن أعظم الناس حقا على المرأة قال : زوجها قالت : فمالي عليه من الحق مثل ما له عليّ قال : لا ولا من كلّ مائة واحدة ، الحديث « 2 » وأما المطلقة الرجعية فالنصوص الواردة فيها على طوائف :
الطائفة الأولى : ما يدل على جواز حجها على الاطلاق لاحظ ما رواه محمد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 59 أبواب وجوب الحج ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 79 من أبواب مقدمة النكاح ، الحديث 1 .