. . . . . . . . . .
شرح
يبقى مقدار صاع وأما في المقام فالوارث على ما يقول سيدنا الأستاذ مالك للزائد على نحو الكلي في المعين فلا يجوز له تصرف لكن الذي يهون الخطب ان النص يدل على الجواز لاحظ حديثي البزنطي أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله قال إن يستيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال « 1 » .
وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام مثله الّا أنه قال إن كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال « 2 » .
فان الحديثين يدلان على الجواز في صورة كون ما تركه الميت أزيد من مصرف الحج مضافا إلى السيرة المدعاة في كلام سيدنا الأستاذ .
الفرع الثالث : أنه لو كان ما تركه الميت واسعا جدا والتزم الوارث بأدائه جاز الصرف والظاهر أنه لا فرق بين الصورتين نعم مقتضى الاحتياط التفصيل .
بقي شيء وهو انه لا يستفاد من النص جواز تصرف الوارث بل المستفاد منه ان المتصدي للتصرف من يكون مرجعا في هذا الامر فلا بد من رعاية هذه الجهة وان شئت فقل ان المقام من صغريات الأمور الحسبية فالمرجع هو الفقيه الجامع للشرائط الذي يكون حاكما شرعيا .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب الوصايا ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب الوصايا ، الحديث 2 .