التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى ( 1 ) .
[ مسألة 4 : يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره ]
( مسألة 4 ) : يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره ( 2 ) .
[ مسألة 5 : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار ]
( مسألة 5 ) : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار ( 3 ) .
شرح
المطهر بأي نحو كان فلا مدخلية للقصد والاختيار والشعور ، وأما لو اعتبر فيه القصد فالظاهر أن شمول الدليل للفعل الاكراهي مشكل لأن مقتضى اطلاق حديث رفع ما استكرهوا عليه عدم تحقق الحكم الشرعي ، فما أفاده في المتن يشكل الالتزام به .
( 1 ) لإطلاق الدليل فان مقتضاه كفاية تحقق التسمية فيشمل ذبح من لا يعتقد في صورة الاتيان بها مضافا إلى دعوى السيرة على معاملة المذكى مع المأخوذ من مسلم لا يعتقد بها كما في الجواهر .
( 2 ) كما يقتضيه الاطلاق لكن المستفاد من حديث صفوان « 1 » التقييد بصورة الضرورة والاضطرار ، الا أن يقال : ان القيد يرجع إلى ذيل كلامه فيختص بالمرأة والصبي .
( 3 ) بلا خلاف كما عن الرياض وعندنا كما عن المسالك واتفاقا كما عن كشف اللثام ، وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال : لا ذكاة الا بحديدة « 2 » .
ومنها : رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة فقال : قال علي عليه السلام : لا يصلح الا بالحديدة « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 665
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الذبائح الحديث : 1
( 3 ) عين المصدر الحديث : 2