ولو طلق يقع الطلاق رجعيا وبائنا على حسب اختلاف موارده ( 1 ) .
شرح
هي امرأته « 1 » فان المذكور في الحديث عنوان التوقيف فيوقفه الامام أولا ثم يطلقها ومثله غيره فلاحظ .
( 1 ) الأمر كما افاده فان كونه رجعيا وبائنا تابع لتحققه بأي نحو فان وقع رجعيا فهو وان وقع بائنا فكذلك هذا بحسب القاعدة الأولية وأما بحسب النصوص فهي متعارضة فطائفة منها تدل على الاطلاق على كون الطلاق بائنا منها ما رواه منصور بن حازم قال : ان المؤلى يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة « 2 » .
ومنها : ما رواه منصور بن حازم أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المولى إذا وقف فلم يفىء طلق تطليقة بائنة 3 .
وطائفة منها تدل على كون الطلاق رجعيا منها ما رواه بريد بن معاوية 4 ومنها ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : المؤلى يوقف بعد الأربعة الأشهر فان شاء امساك بمعروف أو تسريح باحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها 5 .
وطائفة ثالثة تدل على الطلاق على الاطلاق منها ما رواه أبو بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إذا آلى الرجل من امرأته والايلاء أن يقول : واللّه لا أجامعك كذا وكذا أو يقول : واللّه لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فان فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان بعد الأربعة أشهر حتى يفيء أو يطلق 6 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الايلاء الحديث : 4
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الايلاء الحديث : 3 و 5
( 3 ) ( 4 ) لاحظ ص : 510
( 4 ) ( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الايلاء الحديث : 2
( 5 ) ( 6 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الايلاء الحديث : 2