. . . . . . . . . .
شرح
مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة تزوج ان شاءت من ساعتها « 1 » .
ولاحظ ما رواه الحسن بن زياد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : ان كان سمى لها مهرا فلها نصفه وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ، ولكن يمتعها ، ان اللّه يقول في كتابه :وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ« 2 » .
إذا عرفت ما تقدم فمقتضى الصناعة ان تقيد الطائفة الأولى بالطائفة السادسة كما أن مقتضى القاعدة تقييد الطائفة الخامسة بالسادسة حيث إن الطائفة الخامسة مطلقة من حيث التفويض وعدمه فتقيد بالسادسة ، المفصلة بين المفوضة والممهورة وأما الطائفة الثانية فحيث ان سندها مخدوش فلا اعتبار بها .
وأما الطائفة الثالثة والرابعة فتعارضان الطائفة السادسة حيث إن الطائفة السادسة تدل بالمفهوم على عدم المتعة للمدخول بها ، لاحظ ما رواه الحلبي « 3 » وأبو الصباح الكناني « 4 » وهما تدلان على ثبوتها لها ، فان قلنا بأن مقتضى القاعدة حمل ما يدل على ثبوتها على الاستحباب فهو والا فلو رجح ما يدل على عدمها حيث إنه مخالف للتقية على ما قيل فهو والا يقع التعارض بين الطرفين بلا ترجيح لأحدهما على الاخر والنتيجة هو التساقط فتصل النوبة إلى الأصل ومقتضاه البراءة .
ولكن إذا وصلت النوبة إلى التعارض يكون الترجيح مع ما يدل على ثبوت المتعة لكونه موافقا مع عموم الكتاب وهو قوله تعالى« وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ »
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 2 ) الوسائل الباب 49 من أبواب المهور الحديث : 8
( 3 ) لاحظ ص : 183
( 4 ) لاحظ ص : 183