المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة واخذ المال من الطرفين حلال والا فالعقد باطل واخذ المال حرام ( 1 ) نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقدارا من المال هبة ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فاخذ المال من الطرفين حلال ( 2 ) .
[ كتاب السبق والرماية ]
كتاب السبق والرماية
[ مسألة 1 : لا بد فيهما من إيجاب وقبول ]
( مسألة 1 ) : لا بد فيهما من ايجاب وقبول ( 3 ) وانما يصحان في السهام والحراب والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الحكم بالصحة متوقف على وجود دليل عليها ، والدليل المتصور في المقام اما عموم وجوب الوفاء بالعقود واما اطلاق التجارة عن تراض وكلاهما مورد الاشكال .
أما الأول : فلما مر مرارا من أن الآية دليل على اللزوم ، ولا يمكن جعلها دليلا على الصحة ، فراجع ما ذكرناه في تقريب ما ادعينا .
وأما الثاني : فلما ذكرنا ان التجارة لا يبعد كونها مرادفة للبيع ولا تصدق على غيره ، فلا يمكن الاستدلال باطلاقها لصحة غيره من المعاوضات وصفوة القول إن صدق التجارة على غير البيع أول الكلام والاشكال .
( 2 ) ما افاده تام فان الهبة امر جائز ومن العقود والشرط في ضمنه صحيح نافذ ويجب العمل على طبقه .
( 3 ) كما لا بد منهما في غيرهما من العقود .
( 4 ) قال في الحدائق : « 1 » « قد صرح الأصحاب رضى اللّه عنهم بأنه يقتصر
هامش
( 1 ) ج - 22 ص : 361