ولم يمكن الانتفاع به تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا ( 1 ) .
[ مسألة 22 : إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة ]
( مسألة 22 ) : إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها أو استأجر دارا وقبضها ولم يسكنها حتى مضت المدة استقرت عليه الأجرة ( 2 ) وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة ( 3 ) وكذا الحكم في الإجارة على الاعمال فإنه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه كما إذا استأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر اليه الثوب حتى مضى الوقت فإنه يستحق الأجرة ( 4 ) سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل ( 5 ) كما لا فرق على الأقوى في الإجارة الواقعة
شرح
( 1 ) الكلام فيه هو الكلام فلا وجه للإعادة فلاحظ .
( 2 ) إذ لا وجه لعدم الاستقرار ولا موجب للخيار كما هو ظاهر واضح وبعبارة أخرى : عدم استيفاء المالك من مملوكه لا يقتضي فساد العقد أو الخيار .
( 3 ) الكلام فيه هو الكلام .
( 4 ) فان حكم الأمثال واحد .
( 5 ) لعدم وجه للتفريق بين الموارد فان كلها من باب واحد .