. . . . . . . . . .
شرح
الكاشف عن رأى المعصوم عليه السلام .
الوجه الثامن : السيرة العقلائية الجارية على الضمان فان وضع اليد على مال الغير بلا اذنه يقتضي ضمانه بجميع خصوصياته فلا فرق في تحقق الضمان بين المنافع المستوفاة وغيرها .
وربما يستدل على عدم الضمان بالنصوص الواردة في الأمة المسروقة المبيعة منها : ما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة ، قال يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء رجل فيقيم البينة على أنها جاريته ولم يبع ولم يهب قال : فقال ترد اليه جاريته ويعوضه مما انتفع قال : كان معناه قيمة الولد « 2 » .
ومنها : ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية فقال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه « 3 » .
ومنها : ما رواه زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه أولادا ثم اتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال يقبض ولده ويدفع اليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب
هامش
( 1 ) الوافي ج 10 الباب 118 ص 101
( 2 ) نفس المصدر
( 3 ) نفس المصدر