والأحوط - استحبابا - الاقتصار فيهما على صورة عدم امكان التورية ( 1 ) .
شرح
ما يحرم النظر اليه أو أعظم من النظر هل يلتزم سيدنا الأستاذ بالجواز ؟ ولا أظن أن يلتزم به وان كان الظن لا يغني عن الحق شيئا ، مضافا إلى أن الرواية المعارضة مع الآية والمبانية معها ولو بالتباين الجزئي تضرب على الجدار ولا تكون حجة .
والذي يختلج بالبال ان العرف لا يرى بين هذا الدليل وأدلة المحرمات معارضة بل يقدم تلك الأدلة ويفهم من دليل محبوبية الاصلاح انه محبوب بطريق شرعي واما السنة فتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما روي عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي ان اللّه أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد « إلى أن قال : » يا علي ثلاث يحسن فيهن الكذب المكيدة في الحرب ، وعدتك زوجتك ، والاصلاح بين الناس « 1 » .
ولاحظ ما روى المحاربي عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : ثلاثة يحسن فيهن الكذب : المكيدة في الحرب ، وعدتك زوجتك والاصلاح بين الناس ، وثلاثة يقبح فيهن الصدق : النميمة ، واخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه ، وتكذيبك الرجل عن الخبر قال : وثلاثة مجالستهم تميت القلب : مجالسة الأنذال والحديث مع النساء ومجالسة الأغنياء « 2 » .
وهذه الروايات كلها ضعيفة سندا ، فان تم اجماع تعبدي كاشف فهو والا فيشكل الجزم بالحكم .
( 1 ) وقع الكلام بين الأصحاب بأن جواز الكذب لأجل دفع الضرر هل يتوقف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 141 من أبواب أحكام العشرة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2