غير الزوجة ، اما معها فلا بأس به ( 1 ) .
[ مسألة 32 : تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل ]
( مسألة 32 ) : تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل ( 2 ) .
شرح
وصفوة القول إن مجرد ذكر القبيح لا يكون سبا بلا اشكال ولا كلام . ان قلت :
ان المستفاد من حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ( في حديث ) قال :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : ان من أشر عباد اللّه من تكره مجالسته لفحشه « 1 » . ان الفاحش من أشر الناس فكيف لا يكون دليلا على حرمة الفحش .
قلت : لا يدل الحديث على كون الفاحش كذلك على الاطلاق بل الحديث دليلا على كون الفاحش الخاص كذلك وهو الذي يكره مجالسته لفحشه والخاص لا يكون دليلا على العام مضافا إلى أنه لا يبعد أن يقال إن اللسان لسان الكراهة بحسب الفهم العرفي أضف إلى ذلك أنه لا اشكال في عدم حرمة التكلم بما يستقبح ذكره في الجملة فلاحظ .
( 1 ) لم يظهر وجه الاستثناء فان الفحش إذا كان حراما يكون كذلك مطلقا والا فلا يكون حراما كذلك واللّه العالم .
( 2 ) لجملة من النصوص . لاحظ ما رواه عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال : كل شيء غل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جل اسمه وبرسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم « 2 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1