أو ظن ( 1 ) .
[ مسألة 389 : تثبت المسافة بالعلم وبالبينة الشرعية ]
( مسألة 389 ) : تثبت المسافة بالعلم ( 2 ) وبالبينة الشرعية ( 3 ) ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد ( 4 ) بل باخبار مطلق الثقة وان لم يكن
شرح
جملة من المسافرين كالعاصي والمتمادى به السير من دون قصد له والمتردد ومن يكون شغله السفر وغيرها .
ومع الاغماض عن جميع ذلك نقول : سلمنا التعارض بين الروايات وتساقطها لكن المستفاد من الآية الشريفة « 1 » ان التقصير حكم المسافر« وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ».
فان الشرطية بمفهومها تدل علي عدم جواز القصر مع عدم تحقق السفر .
الا أن يقال : بأن المولى لو كان في مقام البيان كان مقتضى اطلاق الآية وجوب القصر مع صدق السفر الا فيما علم خلافه لكن السفر قيد بقيود مذكورة في النصوص فلا بد من الالتزام بتقيد السفر بقيود ولا مجال للأخذ بالاطلاق .
( 1 ) لعدم اعتبار الظن فيكون كالشك .
( 2 ) فان العلم حجة عقلا بلا فرق بين أسباب حصوله وتحققه كما هو ظاهر .
( 3 ) فإنه لا ريب في اعتبارها الا فيما دل الدليل على اعتبار قيد كما في الشهادة على الزنا .
( 4 ) كما أنه لا يبعد أن يكون منشأ الاشكال حديث مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك
هامش
( 1 ) النساء : 11