وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الاتيان به فان أمكن التدارك به فعله ( 1 ) والا صحت صلاته ( 2 ) الا أن يكون ركنا ( 3 ) .
[ مسألة 365 : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت ]
( مسألة 365 ) : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت ( 4 ) وكذا لو شك في أنه هل سهى أم لا وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا ( 5 ) نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصحّ ( 6 ) .
شرح
وان لم يكن من الأركان لا يوجب البطلان إذ المفروض انها لم تكن عمدية فلا تبطل بها على ما هو المشهور بين القوم من عدم البطلان لقاعدة لا تعاد .
( 1 ) لوجوب التدارك لكون المشكوك جزءا من المركب فيجب الاتيان به والمفروض بقاء محل التدارك .
( 2 ) لقاعدة لا تعاد .
( 3 ) لعدم شمول قاعدة لا تعاد فيترتب عليه البطلان على طبق القاعدة الأولية لنقصان المركب وعدم امكان تداركه فلاحظ .
( 4 ) فان مرجع الشك هذا إلى فوت فعل من الأفعال السابقة ومقتضى القاعدة عدم الاعتناء .
( 5 ) الكلام فيه هو الكلام .
( 6 ) لعدم جريان القاعدة الثانوية ومقتضى القاعدة الأولية التلافي ولا يخفى ان الميزان في الجريان وعدمه دخول المورد تحت عنوان قاعدة الفراغ وعدمه بأنه ان كان مرجع الشك في صحة الموجود تجري القاعدة وان كان في أصل الوجود فلا .