ويجب قطعها ( 1 ) وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا اليه سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ( 2 ) ويؤمي للسجود ( 3 ) ويركع ( 4 ) الا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ ( 5 ) وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء ( 6 ) والمراد بالضيق أن لا يتمكن من ادراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج ( 7 ) .
شرح
بعدم جواز التشاغل أيضا فان الداخل في المكان المغصوب في مفروض المسألة وان كان معذورا ولا يكون مستحقا للعقاب لكن الحكم الواقعي لا يسقط بالجهل فإن كان الحكم الواقعي محفوظا كما في صورة الجهل واحتمال الحرمة بحيث يكون الحكم الواقعي محفوظا لا تكون الصلاة صحيحة على القول بالتركيب الاتحادي نعم مع القطع بالاذن لا يمكن كون الحكم الواقعي محفوظا فلاحظ .
( 1 ) فإنه يجب تأدية المال إلى صاحبه وهذه مقدمة .
( 2 ) إذ لو كان الوقت ضيقا ولا يمكنه التأخير وادراك صلاة المختار في الوقت ولو بمقدار ركعة تصل النوبة إلى التكليف الاضطراري فيختار أقرب الطرق فرارا عن ارتكاب الحرام ويراعى الاستقبال بقدر الامكان حيث إن الصلاة لا تسقط بحال .
( 3 ) لوجوبه وعدم امكان الاتيان به على النحو التام للعذر الشرعي فيومى .
( 4 ) لوجوبه .
( 5 ) لعدم امكان الاتيان بالركوع للعذر الشرعي فيومي .
( 6 ) لأنه لا مقتضى له بعد أداء الوظيفة الفعلية .
( 7 ) لقاعدة من أدرك فان المستفاد منها أن من أدرك ركعة من الصلاة في حكم