ولو كان حليا كالخاتم ( 1 ) أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو بعد عند العرف لونا فلا بأس ( 2 ) ويجوز ذلك كله للنساء ( 3 ) كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة والدنانير ( 4 ) نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذ كان ذهبا ومعلقا برقبته أو بلباسه على نحو
شرح
وربما يستدل على المدعى بأن لباس الذهب حرام للرجل فلو كان ساترا تفسد الصلاة كما لو كان الساتر غصبا بتقريب : ان التلبس يتحد مع الصلاة إذ التلبس شرط في الصلاة وحيث إنه لا يجوز اجتماع الامر والنهى ويقع التعارض بين الدليلين يقدم جانب النهى فلا تكون الصلاة الواقعة في الساتر الذهب صحيحة ويكون تفصيلا بين ما يكون اللباس ساترا وبين ما لا يكون كذلك .
ويمكن أن يرد على هذا الاستدلال بأن ما يكون داخلا في الصلاة الجزء العقلي وهو التقيد فما يكون حراما عبارة عن التلبس وهو خارج عن الصلاة والذي يكون داخلا في الصلاة ليس حراما فلا يكون مركز الامر والنهى واحدا كي يتحقق هذا البيان وبهذا التقريب يمكن تصحيح الصلاة في الساتر الغصبي واللّه العالم .
( 1 ) للإطلاق فان الميزان صدق الصلاة في الذهب بلا فرق بين مصاديقه بل صرح بالحرمة في رواية جابر « 1 » فلاحظ .
( 2 ) لعدم صدق موضوع الحرمة فلا وجه للبطلان .
( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية وعدم المقتضى للمنع إذ الدليل يختص بالرجال مضافا إلى أنه نقل الاجماع على الجواز بالإضافة إلى النص الخاص .
( 4 ) لعدم دليل على المنع ومقتضى القاعدة الأولية الجواز .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 258