لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا ( 1 ) .
شرح
عليه أحكام المحدث فلو تيمم المجنب للصلاة لا يجوز له المكث في المساجد لحرمة المكث فيها على الجنب أو ان التيمم رافع الحدث في حال الضرورة كما ذهب اليه الماتن .
ويمكن الاستدلال على كونه رافعا بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى :« وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ »« 1 » فان المستفاد من الآية المباركة أن التيمم مثل الغسل والوضوء سبب لتحقق الطهارة ومن الظاهر أن المتطهر ليس محدثا فلا يترتب عليه ما يترتب على المحدث .
وأما السنة فتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه السكوني « 2 » ومنها ما رواه زرارة « 3 » ومنها : ما رواه جميل « 4 » ومنها ما رواه حماد بن عثمان « 5 » ومنها ما رواه الحسين بن أبي العلاء « 6 » .
فان المستفاد من هذه النصوص انه يترتب على التيمم ما يترتب على الغسل والوضوء فكما أنهما يرفعان الحدث كذلك التيمم رافع له .
( 1 ) لعدم الدليل عليه فيكفي لعدم الوجوب الاطلاقات كما أن مقتضى الأصل العملي كذلك فلاحظ .
هامش
( 1 ) المائدة / 7
( 2 ) لاحظ ص : 79
( 3 ) لاحظ ص : 79
( 4 ) لاحظ ص : 79
( 5 ) لاحظ ص : 79
( 6 ) الوسائل الباب 24 من أبواب التيمم الحديث : 3