وكذا اللحم الزائد والإصبع الزائدة ( 1 ) .
ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط استحبابا غسلها أيضا ( 2 ) .
شرح
لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا .
ثم قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ثم قال : ان اللّه تعالى يقول :« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ »فليس له أن يدع شيئا من وجهه الا غسله وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا الا غسله لان اللّه تعالى يقول :« فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ »« 1 ».فان المستفاد من هذا الحديث وجوب غسل اليد إلى المرفق بجميع ما في الحد .
( 1 ) لعين التقريب المذكور فيما قبله للإطلاق فإنه قد ثبت وجوب غسل اليد مع توابعها .
وما في رواية زرارة « 2 » من تحديد المغسول إلى أطراف الأصابع محمول على الاشخاص المتعارفة فلا نظر في الرواية إلى التابع الخارج عن الحد فتلك الرواية محكمة بل العرف يفهم من هذه الرواية أيضا وجوب غسل ما في الحد .
وصفوة القول : أن التوابع في حكم اليد بحسب الفهم العرفي .
( 2 ) اليد الزائدة فوق المرفق يتصور على نحوين :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث : 3 .
( 2 ) لاحظ ص 346 .