. . . . . . . . . .
شرح
المسألة أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ؛ إذ كيف يعقل الجمع بين هذين الأمرين ، بل لا بد من اختيار أحدهما دون الآخر ؛ لأنه إذا كان القبول جزءا أو شرطا معتبرا شرعا فلا أثر لرد الموصى له ولا قيمة له ، سواء تقدم أو تأخر ، وجد أم لم يوجد ، لا فرق في ذلك .
وامّا إذا كان الأثر مترتبا على الرد ، فعلى هذا لا فرق بين قبول الموصى له وعدمه .
وامّا إذا كان له حق الفسخ فالأمر أوضح من أن يخفى ، فتحصل : أنه لا مجال لما أفاده ( قدّس سرّه ) .