تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
. . . . . . . . . .

مناقشة التقريب الثاني

شرح
وامّا التقريب الثاني فالكلام هو الكلام ؛ إذ المفروض أن الموجب لم يرجع عن إيجابه ، والرد كالعدم ؛ وذلك أن الرد لا يوجب انعدام ايجاب الموجب ، وإذا كان ايجاب الموجب باقيا - على حاله - فلا مانع من كونه قابلا لإلحاق القبول به ، هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية . وامّا من ناحية النصوص فإليك هذه الرواية وهي ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) « قال : قضى في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثمّ قدم سيّدها الأول فخاصم سيّدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني . فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه : أرسل ابني فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيّد