تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومقتضاه يكون العقد وما يتعلق به لازما . فعلى هذا البيان يكون للتفصيل المزبور مجال ؛ إذ لا يصبح العقد الجائز مصداقا لقوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. وأخرى لم نقل بهذه المقالة ، وانما نلتزم بلزوم الشرط من خلال قوله : ( صلّى اللّه عليه وآله ) « المؤمنون عند شروطهم » ، فعلى ضوئه لا يوجد فرق بين وقوع الشرط في ضمن العقد الفاسد أو الصحيح ، وكذلك الصحيح لا فرق فيه بين أن يكون لازما أو جائزا ، بل لا يلزم وقوعه في ضمن العقد ، بل يكفي تحققه ولو في ضمن الإخبار لإثبات المدّعى .