[ مسألة ] ( 9 ) : لو ذكر في عقد الشركة أجلا لا يلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه ( 1 ) ، إلا أن يكون مشروطا في ضمن عقد لازم فيكون لازما .
شرح
الجواب :
لا نرى دليلا على جواز إسقاط الحق ، وعند ذلك تصل النوبة إلى بساط الشك ، وعلى مائدته يكون مقتضى الأصل عدم الجواز ؛ إذ نشك في أن الشارع الأقدس هل جعل لمن يكون له مثل هذا الحق حق الإسقاط أو لا ؟
بطبيعة الحال يكون مقتضى الاستصحاب العدم ، وعلى ضوئه نحكم بلزوم الحق وعدم كونه جائزا للإسقاط ، فتحصّل أنه لا يمكننا القول بما أفاده ( قدّس سرّه ) .
نعم يمكن للآذن رفع اليد عن إذنه في التصرف ، وبعد زوال الإذن لا يبقى موضوع للزيادة والنقصان .