. . . . . . . . . .
شرح
مدّعاه بقوله ( صلّى اللّه عليه وآله ) : « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » .
وخلاصة القول أنه لا دليل على صحة عقد الشركة .
2 - إذا تنازلنا وأغمضنا النظر عما قلناه ، وسلّمنا بأن عقد الشركة من العقود ، فلا يمكننا أيضا أن نسلّم بذلك ؛ وذلك أنه يلزم فيه الامتزاج بين كلا المالين ، وبعد الامتزاج تتحقق الشركة ، وعند تحققها فلا وجه للانتفاء بالفسخ .
3 - أنه لو فرضنا أن عقد الشركة من العقود ، وكذلك يوجب تحقق الشركة بين كلا المالين بلا امتزاج ، فعلى هذا الفرض يرد التساؤل أيضا وهو أيّ دليل قد دلّ على أن هذا العقد من العقود الجائزة ؟ بل مقتضى قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِيكون العقد لازما لا جائزا .
فتحصّل من خلال هذ البيان عدم الركون لما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) من كون عقد الشركة من العقود الجائزة .
الفرع الثاني : يتوقف تصرف كل من الشريكين في المال على إجازة الآخر
هامش
( 1 ) الوسائل : 21 / 276 / ب 20 من أبواب المهور ح 4 .