. . . . . . . . . .
شرح
متحققة في الخارج ، ولنفرض أن عقد الشركة من العقود الجائزة ، فالظاهر أن في هذه الحالة لا مدخلية لكون العقد جائزا أو لازما ، ولا أثر في البين .
نعم ، لو قلنا : بعدم امتزاج كل من مال زيد وعمرو مع تحقق عقد الشركة بين المالين ففي هذا الفرض يمكننا فرض اللزوم وعدمه ، بحيث نقول : إذا كان الامر كذلك فلا يكون هذا العقد لازما ، بل جائز ؛ لأنه بالفسخ يصير الأمر منفسخا ، ويصبح المال مختصا لمالكه ، والمال الآخر يختص لشخص آخر ، هذا كله بحسب مقام الثبوت ، ولكن قد يلاحظ على هذا التقريب عدة أمور :
1 - قد تقدم منا أنه لا دليل على صحة عقد الشركة من خلال النصوص ؛ إذ لا يستفاد منها كون عقد الشركة من العقود ، بل الموجود فيها عنوان التشريك لا عقد الشركة ، وبهذا يكون أصل المطلب منتفيا من جذوره وأساسه ، فكيف بفروعه ؟ ! وقد ذكرنا في مطاوي الأبحاث المتقدمة مما يؤيد ويدعم ما أفدناه ؛ وذلك مع علو مكانة الماتن وقوة باعه في هذا الفن نراه لم يتمسك بدليل عقد الشركة ، وإنما تمسك لإثبات