. . . . . . . . . .
شرح
قد يملكه في المستقبل ، وهو باطل جزما « 1 »
أقول : تارة لا يوجد دليل في باب الشركة شاملا لهذا القسم ، وأخرى قد وجد الدليل الشامل لهذا النحو من الشركة ؛ فعلى الأول لا نحتاج إلى هذه التفاصيل ، ومجرد عدم الدليل يكفي للحكم بالبطلان ؛ وذلك لما ذكرناه في مطاوي الأبحاث السابقة من أن الميزان الكلي في دائرة الشك في الأمور الوضعية هو الضيق .
وأمّا على الثاني - من كون الدليل شاملا لمثل هذه الشركة - ففي ضوئه لا يبقى لما أفاده سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) وجه قابل للذكر ؛ وذلك ايّ دليل دلّ على أنه لا يمكن تمليك ما يملكه في المستقبل ، هل دلّ عليه دليل عقلي أو شرعي ؟ ! !
الظاهر أنه لا دليل عليه ، بل مجرد دعوى لا غير .
وعلى أية حال ، يدور الأمر بين الإطلاق الشامل لمثل هذا النحو وعدمه ؛ فعلى الأول لا بد من الالتزام بالصحة ، وعلى الثاني بعدم الصحة ، لا من جهة ما أفاده سيدنا الأستاذ ، بل من عدم المقتضي .
وفي نهاية المطاف حيث لا دليل عليه ولا إطلاق يشمله ، فتكون
هامش
( 1 ) مباني العروة الوثقى : 246 .