وشركة المفاوضة أيضا باطلة ( 1 ) ، وهي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة ، أو زراعة ، أو كسب آخر ، أو إرث ، أو وصية ، أو نحو ذلك ، مشتركا بينهما .
وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما .
فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلا ، وتسمى شركة العنان .
شرح
العقدية ولا دليل في المقام سوى الإجماع المدعى ، أو التمسك بأدلة العقود ، ففي هذه الصورة تصبح النتيجة : عدم الجواز ، سواء قطعنا النظر عن مسألة البيع أم لم نقطع ، لا فرق في ذلك ، بل الحكم عدم الصحة ، وذلك لاشتراط المعاوضة بذلك النحو وحيث لا دليل في المقام ، فيبقى الحكم بالفساد متوجه .