بل الأعيان ، فلا تصح في الديون ، فلو كان لكل منهما دين على شخص فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح ، وكذا لا تصح في المنافع ( 1 ) .
شرح
النهي الوارد عن بيع الدين بالدين مانعا ، في المقام ؛ إذ البيع خارج عن نطاق البحث .
( 1 ) أمّا على فرض الاشتراط الامتزاجى فعدم الصحة واضح ظاهر ، وأمّا إذا قلنا : بأنه لا يشترط الامتزاج في صحة الشركة العقدية فما هو مقتضى القاعدة ؟ !
الظاهر لا يمكن الالتزام بالصحة ،