. . . . . . . . . .
شرح
فالظاهر في هذه الصورة أن العقلاء والشارع الأقدس يحكمان بتحقق الشركة ، مضافا إلى ذلك كله أنه يظهر من بعض الكلمات وجود الإجماع في المقام ، وكذلك الاتفاق ، وأيضا يكون الحكم مماثلا فيما إذا افرض عدم تميز أحدهما عن الآخر بعد عملية الامتزاج والاختلاط .
ولا إشكال في أن الشركة في المقام هي شركة واقعية لا ظاهرية ، بل لا يمكن التفوّه بالظاهرية على الإطلاق .
ولرب تسأل ما هو الحكم في المقام عند حالة الشك ؟
الجواب : مقتضى الاستصحاب عدم الحكم بالشركة الواقعية في حالة الشك . وإليك بيان ذلك : عندما نواجه هذه الحالة ننظر إلى عالم الشرع لكي نرى هل حكم الشارع الأقدس في هذه الصورة بالشركة الواقعية بين المالكين أم لا ؟
بطبيعة الحال نجري الأصل العملي في مثل هذه الحالات ، والأصل المحكّم هنا هو الاستصحاب ، ومقتضاه عدم الحكم بالشركة الواقعية ؛ ولا يخفى على الخبير المتأمل أن الاستصحاب إذا جرى في الأمر العدمي لا مجال لأن يقال بمعارضته مع استصحاب عدم الجعل الزائد ، إذ المراد والمقصود من الاستصحاب ضمن هذه الدائرة هو استصحاب