( مسألة 35 ) : الربح وقاية لرأس المال فملكية العامل له بالظهور متزلزلة فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكيته والاستقرار يحصل بعد الانضاض والفسخ والقسمة فبعدها إذا تلف شيء لا يحسب من الربح بل تلف كلّ على صاحبه ولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ بل ولا قسمة الكل كذلك ولا بالفسخ مع عدم القسمة فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق فيكون الربح مشتركا والتلف والخسران عليهما ويتم رأس المال بالربح نعم لو حصل الفسخ ولم يحصل الانضاض ولو بالنسبة إلى البعض وحصلت القسمة فهل تستقرّ الملكية أم لا ، إن قلنا بوجوب الانضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار وإن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان أقواهما الاستقرار والحاصل ان اللازم أولا دفع مقدار رأس المال للمالك ثمّ يقسّم ما زاد عنه بينهما . على حسب حصتهما فكل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح وتماميتها بما ذكرنا من الفسخ والقسمة ( 1 ) .
شرح
الخصم به مضافا إلى أنه يقرع الاسماع والحاصل أن الالتزام بعدم كونها مملوكة وكونها كالعدم كلام باطل بتمام معنى الكلمة إن قلت الربح وقاية لرأس المال ويمكن أن يحصل خسران بعد الربح فكيف يملكه العامل قبل القسمة قلت الملكية متزلزلة واستقرارها بالقسمة فلا يكون مانعا مضافا إلى أن مثل هذه الوجوه لا تقاوم الدليل الشرعي فلاحظ .