ينعتق أبوه نعم عن الفخر عن والده قدّس سرّه أن في المسألة أربعة أقوال ولكن لم يذكر القائل ولعلّها من العامة أحدها ما ذكرنا الثاني أنه يملك بالانضاض لأنه قبله ليس موجودا خارجيا بل هو مقدّر موهوم الثالث انه يملك بالقسمة لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال الرابع أن القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنّها توجب استقراره والأقوى ما ذكرنا لما ذكرنا ودعوى أنه ليس موجودا كما ترى وكون القيمة أمرا وهميا ممنوع مع إنا نقول أنه يصير شريكا في العين الموجودة بالنسبة ولذا يصح له مطالبة القسمة مع أن المملوك لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا فان الدين مملوك مع أنه ليس في الخارج ومن الغريب اصرار صاحب الجواهر قدّس سرّه على الاشكال في ملكيته بدعوى أنه حقيقة ما زاد على عين الأصل وقيمة الشيء أمر وهمي لا وجود له لا ذمة ولا خارجا فلا يصدق عليه الربح نعم لا بأس أن يقال أنه بالظهور ملك أن يملك بمعنى أنّ له الانضاض فيملك واغرب منه أنه قال بل لعلّ الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضا بناء على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبني على السراية إذ لا يخفى ما فيه مع أن لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكا للمالك حتى مقدار الربح مع أنه ادّعى الاتفاق على عدم كون مقدار حصة العامل من الربح للمالك فلا ينبغي التأمل في أن الأقوى ما هو المشهور نعم ان حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكية العامل لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيته من الأول وعلى ما ذكرنا يترتب عليه جميع آثار الملكية من جواز
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 83
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٨٣