. . . . . . . . . .
شرح
اذن له في ذلك وهو حي « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بحسن بن علي وسيدنا الأستاذ مصر على أن الحديث تام سندا بدعوى أن المذكور في السند حسن بن علي بن يوسف وهو ابن بقاح الثقة ويرد عليه أنه كيف يمكن الجزم بهذه المقالة مع أن النسخة مختلفة الا أن يقال أنه يمكن تعدد الحديث ومع هذا الاحتمال لا بد من الاخذ بما يكون تاما سندا لكن كيف يمكن الالتزام بالتعدد مع عدم دليل عليه بل الظاهر خلافه مضافا إلى أن المثنى بن وليد الواقع في السند لم يوثق بل قيل في حقه لا بأس به والحال أن ديدن أهل الرجال في مقام توثيق أحد التعبير بالوثاقة بان يقولوا فلان ثقة وعليه تغيير التعبير أي قوله لا بأس به يوجب الشك في التوثيق الا أن يقال إن الظاهر من جملة لا بأس به الأخبار عن عدم مانع عن قبول قول من يقال في حقه وبعبارة واضحة الظاهر من الجملة أن فلانا برئ عن الكذب فالنتيجة هو التوثيق والتغيير في العبارة والانصاف أنّه لا يمكن الاكتفاء في البناء على وثاقة أحد بهذا التعبير وأمثاله ولا أقل من كون الكلام مقرونا بما يصلح للقرينيّة بحيث لا مجال للأخذ بالظاهر فإنه تقدم منّا قريبا ان ديدنهم التصريح بالتوثيق ومنها ما رواه خالد الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت إن هذا يأكل أموال ولدي قال فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي فقال لي ابن أبي ليلى ان كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد عليّ ابن أبي ليلى ان أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى فقال امّا قول ابن أبي ليلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 92 من أبواب الوصايا الحديث 1 .