التاسعة : يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بايقاع عقدها بل مع عدمه أيضا بأن يكون بمجرّد الأذن منهما وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين العامل وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال ( 1 ) .
شرح
الكلام فان العقود والايقاعات تابعتان للقصد فلا مجال لان يتحقق أحد هذه الأمور بلا قصد .
وصفوة القول أنّ جميع العناوين التي تكون موضوعة للأحكام لا يتحقق شيء منها الّا مع القصد فإذا فرضنا أن العامل اتّجر بالمال وكان المالك راضيا بتلك التجارة وقلنا إن الرضا الباطني يكفي لصحة العقد تكون التجارة صحيحة ويكون جميع الربح للمالك ولا يستحق العامل شيئا الّا مع الغرور والتدليس فإنه في هذه الصورة يستحق أجرة المثل وأما المضاربة المشروطة في ضمن العقد على نحو شرط النتيجة فأيضا فاسدة فان الشرط لا يكون مشرعا فلا أثر لهذا الاشتراط فلاحظ .