( مسألة 19 ) الأقوى الحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا صلى اللّه عليه وآله فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان بل الأحوط الحاق فاطمة الزهراء ( سلام اللّه عليها ) بهم أيضا ( 1 ) .
شرح
في الماء والكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السّلام « 1 » .
فلا اشكال في أصل الحكم انّما الكلام في جملة من الخصوصيّات التي تعرض لها الماتن .
الأولى : انه لا فرق في الحكم المذكور بين كون الكذب راجعا إلى أمر الدنيا وبين أن يكون راجعا إلى أمر الدّين والأمر كذلك فان الاطلاق يقتضي العموم ولا وجه للاختصاص .
الثانية : انّه لا فرق بين الاخبار والفتوى والوجه فيه انّ الفتوى أيضا اسناد للحكم إلى اللّه ولذا يشملهآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ.
الثالثة : انّه لا فرق بين كون الأخبار بالعربي أو بغيره من اللّغات كما هو واضح كما انّه لا فرق بين القول والكتابة والإشارة والكناية كل ذلك للإطلاق كما انّه لا فرق بين كونه بنفسه جاعلا له أو يكون مجعولا لغيره فانّه مقتضى الاطلاق .
الرابعة : انّه لو كان بنحو الحكاية عن الغير لا على نحو الاخبار لا يكون مبطلا وهذا واضح ظاهر .
[ مسألة 19 الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا صلى اللّه عليه وآله ]
( 1 ) الانصاف انّ التعبير بقوله الأقوى على خلاف ما ينبغي والمناسب أن يقال : الأحوط والوجه فيما ذكرنا انّ الفتوى لا بد أن تكون مستندة إلى مدرك معتبر هذا من ناحية ومن ناحية أخرىهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .